در ضمینه قاچاق آثار تاریخی بسیار گفته شده و نوشته شده است، اما این موضوع برای کشورهایی که تاریخی کهن و پر بار دارند مقوله ای همیشه تازه و چند وجهی، که معمولا عمده ترین دليل آن ناشی از نارسایی های فرهنگی و اقتصادی است.
اشیاء تاریخی به دست آمده از حفاری های قاچاق سرنوشت های گوناگونی پیدا می کنند. بسیاری از اين اشيا در حين کشفشان توسط حفاران غیر مجاز دچار ضربه تیشه و کلنگ شده و در محل نابود می شوند. دسته دیگر که سالم از این مخمصه بیرون می آیند گاه سالها در روزنامه ها و پارچه های کهنه پیچیده مي شوند و در کنج گنجه های یابندگان در انتظار خریداران خیالی و احتمالی باقی می مانند.
آن دسته از اشيأ که جنسشان از طلا و نقره است و حفاران نتوانسته اند خریدارانی مناسب برایشان پیدا کنند ذوب مي شوند و طلا و نقره بدست آمده تبدیل به اشیاء جدید می شود. تعداد اندکی از این یافته ها سرنوشت به نسبت بهتری پیدا می کنند و توسط دلالان خرده پا خریداری و بعد به دلالان مهمتر فروخته مي شوند و یا سر از حراجی ها در می آورند که در بهترین حالت نهایتا بدست موزه های بین المللی و یا مجموعه های خصوصی مي رسند.
شايد بارهااظهار نظرهايي ازين دست شنيده ايم كه "چه بهتر که این آثار در موزه های خارج باقی بمانند ٬ چه بسا از آنها بهتر نگهداری شود تا اینکه در زیر خاک بمانند یا در اثر عدم نگهداری صحیح در ایران نابود شوند".
متاسفانه اینگونه اظهار نظرها حاكي از بی اطلاعی گویندگانشان از دنیای باستان شناسی و موزه داري است. از اين رو بي دليل نيست كه قانون خریداری اشیاء غير مجاز را توسط موزه ها و مجموعه دارها ممنوع می کند زيرا این خریدها حفاران را به نابود کردن سایتهای تاریخی و حفاری هر چه بیشتر ترغیب می کند هر چند این استدلال تمام قصه نیست. وقتی در مقیاسهای کوچک و بومي به پدیده حفاریهای غیر مجاز می نگریم متوجه می شویم که اغلب اين حفاریها توسط افراد کم در آمد محلی که نزدیک به این سایتها زندگی می کنند صورت مي گيرد كه انگیزه های اقتصادی قوی ترین دليل آن است٬ مانند پدیده قاچاق كالا در مناطقی که نزدیک به مرزها قرار دارند .جالب این كه اين غارتگران کمترین سهم را از این تجارت پر سود مي برند يعني اگر تنها اگر یک تا ده درصد بهای نهایی يك شی به اینان می رسد نود و نه در صد باقی آن به دلالان خواهد رسید.
اهمیت باستان شناسی در این است که هر گاه شئ تاریخی توسط یک باستان شناس کشف شود علاوه بر جنبه ذاتی خود که بیان کننده تاریخ دوران پدید آورندگانش است در ارتباط با محیط کشف شدنش نیز اطلاعاتی بسیار غنی تر در اختیار یابندگان می گذارد . بطور مثال این كه شئ در چه عمقی و در زیر و بر روی چه لایه های دیگر تاریخی ديگري کشف شده می تواند به ما بگوید که این سایت تاریخی از چه دوره ای تا چه دوره ای مسکونی و زنده بوده است یا اینکه از بقایای معماری موجود در اطراف اثر يافت شده می توان گفت که آیا این شی استفاده تزئینی یا آیینی داشته است يا متعلق به بازرگانان، اشراف یا مردم عادی بوده و یا در چه شرایطی متروک شده است و در زیر خاک مدفون.
وقتی حفار غیر مجاز به سراغ يك سایت باستاني می رود سوراخی حفر می کند تا به شيئي فلزی و یا ظرفی سفالی دست پیدا کند ، در سر راه این دست یابی، تمام بقایای لایه های تمدنی رویین و آثار معماری و زندگانی را نابود می کند تا به شی مورد نظر برسد و بعد سوراخی دیگر و تکرار همین داستان تلخ! دست آخر محوطه تاریخی، به جای گمانه هاي مستطیل شکل وسیع و منظم باستان شناسان، همچون لانه زنبور و یا میدان جنگ سوراخ سوراخ شده ،منظره ای هولناک را پیش چشم می گذارد . بنا بر اين شيئي که به این صورت یافته می شود ، بهایش نابودی صدها اثر دیگر است تا تازه مسیر پر پیچ و خم خود را برای رسیدن به موزه ها آغاز کند.
اين اشيأ معمولا بعد از چندین بار دست به دست گشتن راهی خارج از ایران مي شوند تا سر از بازار بین المللی آثار عتیقه در آورند. این بازار دو وجه مختلف دارد : اول عتیقه فروشی های بزرگ و معتبر و دوم موسسات حراج آثار هنری . عتیقه فروشی ها بسیاری از اوقات برای فروش آثار آنها را به حراجی ها عرضه می کنند و در مواردى نیز خود مستقیما آنها را به فروش مي رسانند. بنا بر اين بايد ديد در این میان تکلیف قوانین جلوگیری کننده از فروش آثار تاریخی چه می شود؟
نقشه شماره يك وضعیت قاچاق آثار تاریخی در جهان را طبق آمار یونسکو تا سال 1995 مشخص می کند. در این نقشه کشورهایی که به تاراج مي روند با رنگ خاکستری و کشورهایی که دارای موزه ها و یا حراجی های اینگونه آثار هستند با علامت چکش و موزه مشخص شده اند. تقریبا تمامی خریداران در اروپای غربی و امریکای شمالی قرار دارند. مطابق کنوانسیون سال 1970 یونسکو خرید و فروش یا صادرات و واردات اینگونه آثار بدون اجازه قانونی کشورهای مبدا غیر مجاز است. به همین علت موزه ها بايد تدابیری اخلاقی به کاربرند و از خرید آثاری که پس از سال 1970 از زمین در آورده شده اند خودداری کنند تا حفاران غیر قانونی را بدين عمل ترغیب نکرده باشند. از اين لحظه است که بحث provenance یا منشا اثر هنری اهمیتي خاص پیدا می کند. در حقیقت به شواهد و مدارکی که به شناسایی منشا یک اثر هنری کمک می کنند پراوننس گفته می شود كه برای صاحب اثر چه موزه باشد چه کلکسیونر خصوصی اهمیت دارد چون ثابت می کند که اثر، تقلبی یا دزدی نیست و از راه های غیر قانونی بدست نیامده است. تولید آثار تقلبی تاریخی نيز خود حدیث مفصلی است و مبحثی جداگانه را می طلبد اما باید گفت که در ایران و افغانستان حجم بسیار زیادی از این آثار تولید می شود که حتي گاه فیلم های مضحکی از این تولیدات قلابی بر روی اینترنت پخش می شود و هیاهوی بسیاری در باره نابودی آثار تاریخی بر پا می کند . مانند فیلم مومیایی کشف شده در کردستان که هر کارشناسی با دیدن آن به تقلبی بودن آن پی می برد. پراوننس یا گواهی سر منشا اثر گاه چنان مهم می شود که می تواند در قیمت فروش این آثار در بازار،تفاوت بسزایی ایجاد کند . به همین منظور فروشندگان آثار غیر قانونی اکثرا سعی بر این دارند اثبات کنند که اثر مورد نظر پیش از سالهای 1970 میلادی به اروپا یا امریکا آورده شده و به مجموعه های خصوصی و خانوادگی تعلق داشته است . امروزه بسیاری از آثار ایرانی با همین عناوین به بازار آثار عتیقه عرضه می شوند و بسیار مشکل مي توان اثبات كرد كه آنها مثلن در 40 سال گذشته از زیر خاک در آمده اند و نه در دوره قاجار . در مواردی خاص مانند آثار تمدن جیرفت كه کشف کل سایت تاریخی در دهه 90 میلادی انجام شده است فروشندگان نمی توانند به راحتی از این استدلال ها استفاده کنند اما در مورد آثار تاریخی دوران هخامنشی ٬ساسانی٬ تیموری ٬صفوی و ... جعل اسناد و ادعاهایی اینچنین ساده تر است.
این اسناد شامل خرید و فروش های قبلی این آثار هنری خصوصن در سالهای قبل از سال 1970 میلادی می شود و یا اینکه اگر این آثار در موزه یا نمایشگاهی به نمایش در آمده یا در یک کاتالوگ علمی به چاپ رسیده باشند، نفس نمایش این آثار در موزه هاي بین المللی مي تواند شبه غیر قانونی بودن آنها را بسیار کاهش دهد . وقتی کارشناس یا شخصیت علمی معروفی از این آثار در کتابش یاد كرده باشد خود باعث اعتبار اثر می شود ازين روست که دلالان و فروشندگان خود را به آب و آتش می زنند تا آثار را شناسنامه دار کنند و انواع اسناد خرید و فروش جعل شده که نسب این آثار را به پیش از 1970 می رساند به همراه اثر ارائه می شود . به هر روی اگر دستگاهی پیگیر منشأ این آثار شود و فروشندگان را با دلایل علمی و حقوقی تحت فشار قرار دهد، اثبات جعلی بودن این سر منشا ها کار سخت و غیر ممکنی نخواهد بود کما اینکه بسیاری از کشورها با تیم های حقوقی قوی ، آثار متعلق به خود را پیگیری کرده و به موزه هایشان باز می گردانند . هر چه مقدار این پیگیری ها بیشتر باشد کار بر فروشندگان دشوار تر شده و به تبع آن بازار حفاران نیز کساد تر خواهد شد هر چند بايد گفت آثاری که سر از موزه ها و مجموعه های خصوصی در می آورند و در اختیار محققان قرار می گیرند و برای استفاده عموم به نمایش در آمده یا در کتابها چاپ می شوند کماکان جزء خوش عاقبت ترین آثار تاریخی به حساب می ٱیند.
براي روشن تر شدن اين موضوع مي توان به یکی از مواردی که به تازگی در امریکا اتفاق افتاده و مربوط به یکی از آثار به یغما رفته از غار کلماکره لرستان است اشاره كرد. کلما کره غاری است در بخش مرکزی پل دختر که مملو از حوضچه های پر آب ، دهلیزها و حفره ها است .گویا در سال 1368 يك شکارچی که در تعقیب بزي کوهی بوده به طور اتفاقی این غار را کشف می کند و در ورودی آن سکه اي قدیمی می یابد ٬ این سکه راه گشای ورود مجدد شکارچی و همدستانش به غار و باعث کشف ششمین گنجینه بزرگ باستان شناسی جهان می شود . آنها در مخفی گاه هایی در سقف غار تعداد زیادی سکه و مجسمه از حیوانات و جام ها و ریتون های نقره و طلا کشف مي كنند.
اشیاء بسیار ظریف این غار كه هر یک به نوبه خود گنجینه ای محسوب می شوند ، به دوران ابتدایی هخامنشی و دوره ماد تعلق دارند و گویا در خزانه هخامنشیان در شوش نگهداری می شده اند تا اينكه در زمان حمله اسکندر به دستور پادشاه هخامنشی این گنجینه به مخفیگاه غار کلماکره برده می شود و چهار نگهبان مامور محافظت از غار می شوند . اجساد اين نگهبانان امانت دار در جلوی غار به نحوی کشف شد که گویا هر یک دیگری را دفن کرده بوده است . به هر روی این گنجینه بی نظیر توسط سارقان آثار تاریخی به غارت رفت و هیچ کس از تعداد دقیق اشیاء موجود در غار اطلاعی ندارد.
سازمان میراث فرهنگی پس از اطلاع از این غارت، دیواری جلوی ورودی غار کشید که این دیوار نیز توسط غارتگران بعدی تخریب و متاسفانه بدنه غار نیز بارها و بارها با کلنگ و مواد منفجره توسط غارتگران بعدی آسیب دید . بعدها این اشیاء سر از موزه های مهم جهان در آوردند که از آن جمله می توان به موزه میهو در ژاپن ٬ موزه لوور فرانسه و موزه های مهم دیگر اشاره کرد . خوشبختانه بخشی از این آثار توسط نیروی انتظامی کشف شد که به موزه های فلک الافلاک ٬ ایران باستان ٬ ایلام و تبریز انتقال یافتند .
تعداد زیادی از این اشیاء سر از عتیقه فروشی های اروپا و امریکا در آوردند که داستان ما درباره یکی از این اشیاء است، جامی نقره ای و بی اندازه زیبا با تن یک چهار پا و سر و بالها و پاهای عقاب كه سفري طولاني از سرزمين عيلاميان باستان به آمريكاي امروز داشته است.
این شئ در اواخر دهه نود میلادی توسط عتیقه فروشی به نام هشام ابو طعام در ژنو برای فروش به مشتری عرضه می شود ٬ مشتری علاقه خود را به خرید آن نشان می دهد اما در صورتی که فروشنده بتواند شئ را در امریکا به او تحویل دهد و سه نفر متخصص اصالت شی را تائید كنند و گواهی دهند که اثر غیر قانونی نیست . آقای هشام شئ را به امریکا می آورد و از سه نفر گواهی می گیرد که این شئ اصالت داشته و متعلق به یکی از کشورهای عربی است ٬ یکی از کارشناسان در گواهی خود اشاره می کند که این شی می تواند متعلق به غار کلماکره لرستان باشد . به هر روی مشتری اثر را می خرد و بعد از نمایش آن در مکانی شئ توسط پلیس ضبط می شود . طبیعی است که پلیس امریکا به سراغ آقای ابو هشام مي رود و متوجه می شود که ایشان در هنگام وارد کردن شئ به امریکا منشا شی را سوریه ذکر کرده اند . آقای ابو هشام توسط پلیس امریکا دستگیر و جام نقره ای نیز ضبط می شود . بعدها در سال 2004 آقای ابوهشام به گناهکاري اعتراف می کند و با پرداخت جریمه گزاف به دولت امریکا و همکاری براي یافتن شی مهم دیگری که از عراق دزدیده شده بود از خطر زندانی شدن رهایی می یابد.
اين روايت نشان می دهد که حتی اثري که سالها قبل از لرستان به سرقت رفته ممکن است فروشنده را در امریکا گرفتار کند و وقتی دلال های بین المللی اینچنین اسیر می شوند طبیعی است که گرفتار کردن دلالان خرده پا و حفاران غیر مجاز نيز غیر ممکن نیست . اگر با اطلاع رساني و فرهنگ سازی درست مشخص شود که بر عکس شایعات رایج در جامعه هيچ حفارى به ثروتهای آنچنانی دست نیافته و در بسیاری از موارد جان خود را نيز بر سر همین معاملات غیر قانونی نهاده اند ؛ بدیهی است که دست كم از تعداد دزدان آثار تاریخی کاسته خواهد شد . با توجه به اینکه سازمان میراث فرهنگی یا نیروی انتظامی نمی تواند به سبب گستردگی جغرافیایی و تعدد سایتهای تاریخی از همه این مکانها محافظت کند ایجاد موزه های کوچک محلی و در آمد زایی صحیحی توریستی می تواند افراد محلی را به نگهداری از میراث نیاکان خود ترغیب کند و اینگونه در عین حفظ آثار ارزشمند تاریخی منفعت آن به کل مردم منطقه برسد نه آنکه در جیب حفاران و دلالان رود.
امیر آروند
مجله بخارا شماره ۹۱ بهمن‌اسفند ۱۳۹۱
امیر آروند
مجله بخارا شماره ۹۱ بهمن‌اسفند ۱۳۹۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر